استقرت عند 8%.. ما هي نسبة الفائدة المديرية وكيف تؤثر على الاقتصاد؟
أعلن مجلس إدارة البنك المركزي التونسي عن قراره بالإبقاء على نسبة الفائدة الرئيسية عند مستوى 8% دون تغيير، مواصلاً بذلك تطبيق سياسة نقدية حذرة للتعامل مع المخاطر التضخمية.
وأوضح مجلس البنك المركزي، في بيان أصدره مساء الخميس، عقب اجتماعه الدوري، أنّ معدل التضخم واصل تراجعه التدريجي ليستقر عند 6.7% في أكتوبر 2024، وهو المستوى نفسه للشهر الثالث على التوالي. ويُعزى هذا الاستقرار بشكل رئيسي إلى ارتفاع أسعار المواد الغذائية الطازجة، التي بلغت نسبة تضخمها 13% خلال الشهر ذاته. في المقابل، استمر التضخم الأساسي، الذي يستثني أسعار المواد الغذائية الطازجة والأسعار المؤطرة، في التراجع، مسجلاً 6.4% في أكتوبر 2024، مقارنة بـ6.7% في سبتمبر 2024 و8.9% في الفترة نفسها من العام الماضي.
فماذا تعني الفائدة وأهميتها وتأثيرها على الاقتصاد؟
نسبة الفائدة المديرية، والمعروفة أيضًا باسم سعر الفائدة الأساسي أو سعر الخصم، هي الأداة الرئيسية التي تستخدمها البنوك المركزية للتحكم في السياسة النقدية للبلاد.
تمثل هذه النسبة السعر الذي يقترض به القطاع المصرفي من البنك المركزي.
تعتبر هذه النسبة مؤشرًا رئيسيًا لتحديد تكاليف الاقتراض والإقراض داخل الاقتصاد، حيث تؤثر بشكل مباشر على أسعار الفائدة التي تفرضها البنوك التجارية على عملائها.
أهمية نسبة الفائدة المديرية
تعد نسبة الفائدة المديرية أداة حيوية لتحقيق الاستقرار الاقتصادي، إذ تُمكن البنك المركزي من تحقيق مجموعة من الأهداف الاقتصادية، مثل:
السيطرة على التضخم: رفع نسبة الفائدة يقلل من حجم الأموال المتداولة ويحد من الاستهلاك والإنفاق، مما يساهم في خفض التضخم.
تحفيز النمو الاقتصادي: في حال الركود الاقتصادي، يخفض البنك المركزي نسبة الفائدة لتشجيع الاستثمار والاقتراض، مما يزيد من النشاط الاقتصادي.
تثبيت قيمة العملة: يمكن تعديل نسبة الفائدة لدعم قيمة العملة الوطنية في مواجهة العملات الأجنبية.
تأثير نسبة الفائدة المديرية على الاقتصاد
تأثيرها على الأفراد: تؤثر هذه النسبة على قرارات الأفراد بشأن الادخار أو الاقتراض، فعندما تكون الفائدة مرتفعة، يفضل الأفراد الادخار بدلًا من الإنفاق.
تأثيرها على الشركات: ارتفاع نسبة الفائدة يزيد من تكلفة الاقتراض، مما يقلل من استثمارات الشركات، أما انخفاضها فيشجع الشركات على التوسع والاستثمار.
تأثيرها على القطاع المالي: البنوك والمستثمرون يتأثرون بشكل مباشر بنسب الفائدة، إذ تحدد الربحية والقدرة على جذب العملاء.
العوامل المؤثرة
معدل التضخم: إذا كان التضخم مرتفعًا، يزيد البنك المركزي نسبة الفائدة لاحتواء الأسعار.
النمو الاقتصادي: في حال تباطؤ النمو، تُخفض النسبة لتحفيز الاقتصاد.
الوضع المالي العالمي: قد يتأثر البنك المركزي بالسياسات النقدية العالمية، خاصة في الاقتصادات المرتبطة بالدولار أو اليورو أو بقية العملات العالمية...
تعتمد نسبة الفائدة المديرية في الدول العربية على الوضع الاقتصادي المحلي والعالمي. على سبيل المثال، الدول النفطية قد تستخدم هذه الأداة للحفاظ على استقرار عملاتها في ظل التقلبات في أسعار النفط، بينما تعتمد الدول الأخرى على هذه النسبة لتحفيز النمو أو كبح التضخم.
أما في تونس، تعتبر نسبة الفائدة المديرية أداة رئيسية يستخدمها البنك المركزي التونسي لإدارة السياسة النقدية وضمان استقرار الاقتصاد.
تُعرف هذه النسبة بأنها المعدل الذي يفرضه البنك المركزي على البنوك التجارية للاقتراض منه، تتغير هذه النسبة بناءً على الأوضاع الاقتصادية المحلية والعالمية، وتؤثر بشكل مباشر على الاستهلاك، والاستثمار، ومستويات التضخم، وعلى سبيل المثال كانت نسبة الفائدة المديرية في تونس عند 3.50% سنة 2011.
تعتبر نسبة الفائدة المديرية أداة محورية في إدارة الاقتصاد، حيث تُمكّن البنوك المركزية من التأثير على الاستهلاك والاستثمار والتضخم، ومن المهم أن تُدار هذه الأداة بحذر لتجنب الآثار السلبية على النمو الاقتصادي والرفاه الاجتماعي.
صلاح الدين كريمي
*المصادر والمراجع:
- موقع البنك المركزي التونسي: التقارير الرسمية وقرارات السياسة النقدية.
- تقارير صندوق النقد الدولي (IMF).
- موقع The Economist و Bloomberg
أبحاث أكاديمية حول دور نسبة الفائدة في إدارة التضخم والاستقرار النقدي.